تتوافر هذه الخطط في عدد من المناطق مثل دائرة قرية جميرا ونخلة جميرا ومدينة دبي الرياضية
الإيجار بغرض الاستملاك: خيار جديد متاح أمام أصحاب العقارات الطموحين
تشكل كل خطة للإيجار بغرض الاستملاك صفقة فريدة، لكنها بالمجمل عبارة عن اتفاقية بين المطور والباحث عن العقار، حيث يعتبر الإيجار المدفوع جزءاً من مبلغ شراء العقار. وتتضمن هذه الاتفاقية دفعة مقدمة صغيرة (تختلف وفقًا لخطة الدفع ولكنها أقل بكثير من الدفعة المقدمة المطلوبة للرهن العقاري والبالغة 25%)، والإيجار أعلى بقليل مما لو كان العقار نفسه مستأجراً بالطريقة العادية. ويمكن تبرير هذا الارتفاع بأن الإيجار المدفوع يقوم مقام الدفعة المقدّمة ويمنح المستأجر في النهاية ملكية العقار.
كما تقدّم هذه الخطط للمستهلكين ضمانات بحسب ما أقرّته دائرة الأراضي والأملاك في دبي فيما يتعلّق بالمطورين ومبيعات المطورين، ما يضمن للباحثين عن العقارات شرعية عقدهم.
ولاقت هذه الخطط نجاحاً واسعاً في دبي نظراً لارتفاع الدفعة المقدّمة المطلوبة لشراء عقار وزيادة كمية الأسهم الجاهزة للتداول المتوفرة في السوق.
حيث لجأ المطورون الرئيسيون، نتيجة انخفاض قيمة العقارات، إلى عرض خطط الإيجار بغرض الاستملاك لإغراء المشترين غير القادرين على دفع دفعة مقدّمة كبيرة لشراء عقار.
وتعليقاً على ذلك قالت لينيت أباد، مديرة شؤون الأبحاث والبيانات لدى مجموعة ’بروبرتي فايندر‘: “يعتمد حوالي 70% من الوافدين إلى دبي على الإيجار للسكن ويعود سبب ذلك إلى عدم امتلاك معظمهم للدفعة المقدّمة اللازمة لشراء مسكن أو عدم معرفتهم بالمدة التي سيقضونها في دبي”.
واستناداً إلى هذه الإحصائيات، يستخدم المطورون الكبار مثل ’نخيل‘ والشركات الأصغر مثل ’21 سنشري بروبرتيز‘ خطط الإيجار بغرض الاستملاك للتغلب على عقبات الدفعات المقدّمة الكبيرة والرسوم الضخمة التي ربما تكون السبب في امتناع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن شراء العقارات، وتتوافر هذه الخطط في عدد من المناطق مثلدائرة قرية جميراونخلة جميراومدينة دبي الرياضية.
وأضافت أباد في مقابلة مع ’تومسون رويترز بروجيكتز‘: “يتطلب شراء عقار مرهون لا تتجاوز قيمته 5 ملايين درهم إماراتي امتلاك 25% من قيمة العقار بالإضافة إلى حوالي 8% من قيمة الرسوم، ويمثّل ذلك مبلغاً كبيراً لمعظم الراغبين بشراء عقار”.
وعلى الرغم أن الإيجار بغرض الاستملاك لا يعد الاتجاه السائد في قطاع عقارات دبي حتى الآن، إلا أنه يثبت قدرة المطوّرين على طرح مفاهيم مبتكرة لبيع وحداتهم السكنية – الأمر الذي يصب في مصلحة جذب المزيد من المقيمين في الإمارات إلى سوق العقارات.
رسوم التسجيل للحصول على عقد إيجار بغرض الاستملاك*
- البائع (عادة ما يكون من المطوّرين): 2% من سعر البيع
- المشتري: 2% من سعر البيع، بالإضافة إلى ما يلي:
- 250 درهم إماراتي رسوم إصدار صك الملكية
- رسوم إصدار الخرائط (بناءً على نوع الملكية العقارية)
- 25% من مبلغ الإيجار
- 10 دراهم رسم درهم المعرفة (تضاف إلى كل رسم)
*المصدر: دارئرة الأراضي والأملاك في دبي
