يُعَد القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في كلٍ من دولة الإمارات والسعودية، حيث يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا ببرامج حكومية طموحة، ورؤى اقتصادية تستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. ويُعتبر بيع وشراء العقارات جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، إلا أن لكل دولة نظامها ورسومها وإجراءاتها الخاصة بتنظيم هذه العمليات.
في هذا المقال سنقوم بمقارنة تفصيلية بين رسوم بيع العقار في الإمارات والسعودية، مع تسليط الضوء على طبيعة هذه الرسوم، والجهات المسؤولة عنها، وأثرها على المستثمرين والمشترين، بالإضافة إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين.
- رسوم بيع العقار في الإمارات
- رسوم بيع العقار في السعودية
- مقارنة رسوم بيع العقار: أيهما أفضل للمستثمر؟
- نصائح للمستثمرين قبل اتخاذ القرار
- الخلاصة
- الأسئلة الشائعة
رسوم بيع العقار في الإمارات
- رسوم التسجيل ونقل الملكية
في الإمارات، يُعتبر تسجيل العقار شرطًا أساسيًا لإتمام عملية البيع ونقل الملكية. وتختلف الرسوم قليلًا بين إمارات الدولة، لكن أبرزها وأكثرها وضوحًا في دبي حيث تخضع العقود لقوانين دائرة الأراضي والأملاك.
- رسوم تسجيل عقد البيع:
يتحمل كل من البائع والمشتري رسوم تسجيل عقد بيع عقار بنسبة 2% من قيمة العقار، أي ما مجموعه 4% تدفع لدائرة الأراضي والأملاك.
- رسوم إصدار سند الملكية: 250 درهمًا إماراتيًا.
- في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك: يتحمل البائع 2% من قيمة العقار، ويتحمل المشتري: 2% من قيمة العقار + 0.25% من قيمة الإيجار.
- رسوم إضافية محتملة
- رسوم التقييم العقاري: تتراوح عادة بين 2,000 – 4,000 درهم.
- رسوم الوكالة إذا تم البيع عبر وكيل عقاري معتمد (نسبة عمولة غالبًا 2% من قيمة العقار أو حسب الاتفاق).
- رسوم التمويل العقاري (إن وُجد قرض مصرفي) وتشمل رسوم البنك والتأمين.
- طرق الدفع
توفّر الإمارات منصات دفع إلكترونية حديثة مثل نقودي أو الدفع عبر تطبيقات دائرة الأراضي، إضافة إلى إمكانية الدفع بالبطاقات البنكية أو التحويلات المصرفية المباشرة.
- المميزات والاعتبارات
- وضوح الرسوم وتحديدها مسبقًا يسهّل على المستثمر معرفة التكلفة الفعلية.
- قد تكون الرسوم مرتفعة نسبيًا (4% من قيمة العقار)، لكنها توفر بيئة منظمة وضمانات قانونية قوية لحماية حقوق الأطراف.
رسوم بيع العقار في السعودية
- ضريبة التصرفات العقارية
في عام 2020، أصدرت الحكومة السعودية قرارًا مهمًا يقضي بفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% على جميع عمليات البيع أو التنازل عن العقار.
- النسبة المقررة: 5% من قيمة العقار.
- المكلَّف بالدفع: المشتري عادةً هو من يتحمل الضريبة، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- رسوم التسجيل ونقل الملكية
لا توجد رسوم مرتفعة للتسجيل كما هو الحال في الإمارات، إذ تُدار عمليات التسجيل عبر وزارة العدل من خلال نظام “ناجز”، وتكون الرسوم إدارية ورمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للعقار. وهناك أيضًا رسوم إصدار الصكوك الإلكترونية أو تحديثها، وغالبًا لا تتجاوز بضع مئات من الريالات.
- رسوم إضافية محتملة
- عمولة السمسرة العقارية (الوسيط العقاري) والتي تُحدد بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة العقد طبقًا للأنظمة.
- رسوم التقييم العقاري عند الحاجة إلى تقدير السعر العادل تتراوح لدى بعض البنوك ما بين 1.8% إلى 3% من قيمة العقار أو مبلغ ثابت يتم خصمه من العميل.
- رسوم بنكية أو تمويلية في حال شراء العقار عن طريق التمويل العقاري.
- طرق الدفع
يتم الدفع غالبًا عبر التحويلات البنكية الرسمية أو أنظمة الدفع الإلكتروني التابعة لوزارة العدل، ويمكن السداد إلكترونيًا من خلال منصات مثل “سداد دبي” عند إتمام الإجراءات.
- المميزات والاعتبارات
- بساطة النظام وسهولة الإجراءات الإلكترونية عبر “ناجز”.
- اعتماد ضريبة بنسبة ثابتة (5%) يسهّل على المستثمر معرفة التكلفة، لكنه قد يُعتبر عبئًا إضافيًا خصوصًا في حالة العقارات ذات القيمة العالية.
مقارنة رسوم بيع العقار: أيهما أفضل للمستثمر؟
تعتمد الإجابة على أهداف المستثمر ونوعية استثماره:
في الإمارات:
- الرسوم موزعة بين البائع والمشتري، ما يخفف العبء على طرف واحد.
- السوق العقاري متنوع ويجذب المستثمرين الأجانب بفضل القوانين المرنة وإمكانية التملك الحر في مناطق معينة.
- الرسوم مرتفعة نسبيًا لكنها ثابتة وواضحة، مما يضفي شفافية على الصفقات.
في السعودية:
- الرسوم المباشرة للتسجيل منخفضة، لكن الضريبة العقارية (5%) تُعتبر عبئًا على المشتري.
- السوق العقاري يشهد نموًا سريعًا بدعم مشاريع رؤية 2030، مما يزيد من جدواه الاستثمارية على المدى الطويل.
- الإجراءات الإلكترونية عبر “ناجز” جعلت عمليات البيع أسرع وأسهل.
أثر الرسوم على سوق العقار المحلي
تؤثر الرسوم والضرائب بشكلٍ مباشر على حركة السوق العقاري في كلٍ من الإمارات والسعودية. فارتفاع الرسوم قد يبطئ من وتيرة المبيعات قصيرة الأجل، لكنه في المقابل يعزز من شفافية السوق ويمنع المضاربات غير الجادة. في الإمارات، تُعتبر الرسوم الثابتة (4%) أداة لضبط السوق وضمان جدية المستثمرين. أما في السعودية، ففرض ضريبة 5% يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، ويشجع على استثمارات أكثر استدامة بدلًا من عمليات البيع السريعة المتكررة.
تأثير الرسوم على المستثمر الأجنبي
يمثل المستثمرون الأجانب جزءًا كبيرًا من المشترين في الإمارات، خصوصًا في دبي وأبوظبي، مما يجعل وضوح الرسوم عاملًا أساسيًا في جذبهم. فوجود نسب محددة مسبقًا يسهل على المستثمر الأجنبي حساب التكلفة النهائية. في السعودية، بدأت السوق تنفتح تدريجيًا أمام الأجانب عبر منحهم فرص التملك في بعض المناطق، ومع تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، فإن المستثمر الأجنبي يحتاج لمقارنة العائد المتوقع مع الرسوم ليحدد مدى جدوى الاستثمار.
التوجهات المستقبلية للرسوم العقارية
من المتوقع أن تشهد الرسوم في كلا البلدين تعديلات مستقبلية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية ورؤية كل دولة. في الإمارات، قد يتم تقديم تسهيلات إضافية أو خصومات في بعض المناطق لتعزيز التملك الحر وجذب المزيد من الاستثمارات. أما في السعودية، فمن المرجح أن تستمر الضريبة العقارية كأداة مالية مهمة، لكنها قد تشهد مرونة أكبر مع توسع السوق وازدياد المنافسة الإقليمية. هذه التوجهات تعكس حرص البلدين على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
نصائح للمستثمرين قبل اتخاذ القرار
- حساب التكلفة الإجمالية: لا تنظر فقط إلى سعر العقار، بل ضع في الاعتبار جميع الرسوم (تسجيل، تقييم، ضريبة، عمولات).
- الاستعانة بخبراء: استشر محاميًا أو وسيطًا عقاريًا معتمدًا لتفادي أي التزامات غير متوقعة.
- المقارنة بين الفرص: إذا كنت تبحث عن استثمار قصير الأجل، قد تكون بعض المدن الإماراتية أكثر مرونة. أما للاستثمار طويل الأجل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، فقد تكون السعودية أكثر جاذبية.
- متابعة التحديثات التنظيمية: كلا الدولتين تشهدان تحديثات مستمرة في القوانين والرسوم، لذا يجب متابعة القرارات الرسمية أولًا بأول.
الخلاصة
- في الإمارات: رسوم بيع العقار 4% (مقسمة بين البائع والمشتري).
- في السعودية: ضريبة تصرفات عقارية 5% غالبًا على المشتري.
- رسوم التسجيل: مرتفعة في الإمارات، ورمزية في السعودية.
- عمولة الوسيط: الإمارات حتى 2% – السعودية حتى 2.5%.
- كلا البلدين يوفر أنظمة دفع إلكترونية آمنة وسريعة.
في النهاية، يظل القرار الاستثماري مرهونًا بأهداف المستثمر، وطبيعة العقار، وآفاق السوق في كل دولة. ومع استمرار المشاريع العملاقة في السعودية مثل نيوم والقدية، وتوسع الإمارات في مشروعاتها السياحية والاقتصادية، يبقى السوق العقاري في البلدين من أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة.
الأسئلة الشائعة
يتحمل كلٍ من البائع والمشتري 2% من قيمة العقار، أي مجموع 4% تُدفع لدائرة الأراضي والأملاك.
المشتري هو من يتحمل عادةً ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
في الإمارات: لا توجد ضريبة سنوية على العقار، لكن قد توجد رسوم خدمات وصيانة في الأبراج والمجمعات.
في السعودية: لا توجد ضريبة ملكية سنوية، فقط ضريبة التصرف عند البيع أو التنازل.
نعم، لكن دبي تُعد الأكثر وضوحًا وانتشارًا في التعاملات، بينما في بعض الإمارات الأخرى قد تكون الرسوم أقل أو تختلف حسب النظام المحلي.
