تأثير الصين — بقلم: عبدالله العجاجي

المستثمرون الصينيّون يحدثون نقلة نوعية في المشهد العقاري بدبي

ضخ المستثمرون الصينيون 3.1 مليار درهم إماراتي في سوق العقارات في دبي خلال 18 شهراً وصولاً إلى النصف الأول من عام 2017. وبحسب توقعات ’درفن للعقارات‘، فإن قيمة مساهمات المستثمرين الجدد قد تجاوزت 5 مليار درهم في عام 2018 وحده.

وعلى مرّ السنين، أصبح الصينيّون مرادفاً شهيراً للاستثمارات العقارية الدولية، وسيزداد تركيزهم على دبي في السنوات الثلاث المقبلة.

وفي الواقع، تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن حالياً 4200 شركة صينية، كما يمثل الصينيون 10% من سكان دبي، مقارنةً بنسبة 2% عام 2006، وهو رقم كبير لا ينبغي التغاضي عنه.

تعتبر خطة ’حزام واحد، طريق واحد‘ من أكثر المبادرات العالمية الواعدة تميّزاً، وتهدف للربط بين الصين و69 دولة أخرى عبر العديد من البرامج التجارية والبنى التحتية. وتمثل هذه الدول مجتمعة 60% من سكان العالم، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفضلاً عن مبادرة ’حزام واحد، طريق واحد‘، كان لخيار منح السياح الصينيين تأشيرة عند الوصول إلى الإمارات دور كبير في تحسين انطباعهم تجاه السوق المتنامية في الدولة.

يعتبر السياح الصينيون دبي من الوجهات المفضلة، ويشاركهم المستثمرون هذا الرأي الآن … ويمتلك الصينيون تاريخاً حافلاً بتغيير الأسواق، حيث شكلوا المحفز الرئيسي لنمو الأسواق العقارية في كندا وأستراليا.

وبالنظر إلى نمو عدد السياح الصينيين، سجلت دبي زيادة مذهلة بكل المقاييس بلغت 41% في عام 2017، حيث استقطبت دبي 120 ألف زائر صيني خلال احتفالات رأس السنة الصينية في فبراير الماضي.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أنفق المستثمرون الصينيون 497 مليار دولار أمريكي على القطاع العقاري العالمي بين عامي 2008 و2016، واتجهت معظمها إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتايلاند وأستراليا. وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في القطاع العقاري العالمي 101 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016 وحده.

وبرأيي، فإن هذا الرقم بالغ الأهمية إذا ما نظرنا إلى فترة السنوات الثماني بأكملها. وفي أجزاء محددة من كندا، وخاصةً في فانكوفر، انتعشت أسعار العقارات بنسبة 100% بين عامي 2012 و2017 بفضل المستثمرين الصينيين.

وبمجرد النظر إلى هذه الأرقام، يمكن أن نستنتج التوجه الإيجابي الذي ستشهده دبي. يعتبر السياح الصينيون دبي من الوجهات المفضلة، ويشاركهم المستثمرون هذا الرأي الآن.

______

المزيد

فرصة سانحة للمستثمرين: عائدات التأجير في الإمارات تحافظ على قوّتها.

______

مع الزخم الذي نشهده، يمكن أن تشهد السوق تغيرات كبيرة. يمتلك الصينيون تاريخاً حافلاً بتغيير الأسواق، حيث شكلوا المحفز الرئيسي لنمو الأسواق العقارية في كندا وأستراليا.

لقد درسنا، في شركتنا، البيانات الماضية والتوجه على مدى السنوات الثماني الماضية، وتوصلنا، بحساب العلاقة بين الأرقام على مدى هذه السنوات إلى رقم يتخطى 5 مليارات درهم إماراتي في عام 2018.

وعملت ’درفن للعقارات‘ مع عدة شركاء في بكين وشانغهاي وشنزن وقوانغتشو منذ أكتوبر الماضي، وجاء ذلك نتيجة مباشرة للجهود الحثيثة على مدى أربع سنوات لبناء العلاقات مع الشركاء الصينيين. ومنذ ذلك الحين، باعت وكالتنا أكثر من 200 شقة سكنية وفيلا لمستثمرين صينيين عبر شراكات مع شركات تطوير عقاري بارزة مثل ’مجموعة ماج‘ و’اس آر جي للعقارات‘.

وتم بيع عقارات بقيمة تتخطى 250 مليون درهم إماراتي لمستثمرين صينيين خلال الأشهر الستة الماضية في مشروعي برج ’ماج 318‘ و’ماركيز سكوير تاور‘ بمنطقة الخليج التجاري فقط. وكان افتتاح مكتبنا ببكين في فبراير 2018 خطوة طبيعية وضرورية، ونخطط لافتتاح مكتبين إضافيين في شانغهاي وشنزن خلال العام الجاري بالتعاون مع بعض الشركاء.

ولا شك أن المعنى واضح، أن الصين تمثّل النقلة النوعية المرتقبة.

بقلم عبدالله العجاجي، المؤسس والمدير الإداري لشركة ’درفن للعقارات‘

سنوات من الخبرة في المجال العقاري والتخصص بالأسواق: تسع سنوات من الخبرة والتخصص في مجال العقارات السكنية والتجارية والصناعية

ما السبب الذي دفعكم للكتابة عن الزيادة في عدد المستثمرين الصينيين؟ أعتقد أن الصين ستشكل أكبر سوق لعقارات دبي في السنوات القليلة المقبلة. لقد استثمرنا في العديد من العلاقات ضمن هذه السوق سمحت لنا بتحقيق نتائج رائعة.

هل يمكنكم وصف سوق العقارات الإماراتية في عام 2018 انتقال من فترة العرض الوافر إلى مرحلة تقدم بنية تحتية محسّنة بشكل كبير، تدعم النمو السكاني.

تم نشر هذا المقال أول مرة في النسخة الرابعة من تقرير ’اتجاهات بروبرتي فايندر‘.

 انقر هنا للاطلاع على التقرير الكامل عبر الإنترنت، أو تنزيل نسخة بصيغة PDF. 

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.