نظرة عامة على العقار: فرصة ممتازة لامتلاك أرض صناعية في العرقوب، الشارقة، تقع بشكل استراتيجي ضمن مركز صناعي متنامٍ مع سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والموانئ والمرافق اللوجستية.
مثالية للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى إنشاء مستودعات أو مصانع أو مراكز توزيع أو غيرها من المرافق الصناعية المسموح بها، يوفر هذا التطوير شروط دفع مرنة وفرصة ملكية جذابة.
أبرز مميزات العقارالموقع: العرقوب، الشارقةنوع العقار: أرض صناعيةنوع التملك: تملك حرأهلية التملك: جميع الجنسياتالبائع: مباشرة من المطورالعمولة: بدون عمولةرسوم التسجيل: مشمولةحالة البناء: جاهز للبناءخطة الدفع: 20% دفعة أولىشروط الدفع: الرصيد المتبقي على مدى 3 سنواتالاستخدام المسموح به: صناعي، تخزين، تصنيع ولوجستي، رهنا بالموافقات المعمول بهاالمميزات الرئيسيةتصاريح المباني الصناعية، رهنا باللوائح المعمول بهامناسب للمستودعات والمصانع والمرافق اللوجستيةمثالي لأعمال النقل والتخزين والتوزيعبنية تحتية متكاملة مع توفر شبكة الكهرباءطرق داخلية معبدة لسهولة الوصول إلى الموقعإمكانية وصول مناسبة للمركبات الثقيلة والشاحناتالتطوير الصناعي مدروس جيدا يقع في منطقة صناعية راسخة مع نشاط استثماري مستمرمناسب للاستثمار طويل الأجل أو العمليات التجارية المستقبليةالموقع الاستراتيجييوفر العرقوب اتصالا مريحا بالمناطق الصناعية والتجارية الرئيسية في الشارقة، بالإضافة إلى الإمارات المجاورة، مما يجعله موقعا مثاليا للعمليات الصناعية واللوجستية.
الطرق القريبة والأماكن الرئيسية:
طريق الإمارات (E611)طريق الشارقة - الظاهردطريق خورفكانمطار الشارقة الدوليميناء الحمريةالمنطقة الحرة بالحمريةالمناطق التجارية والصناعية الرئيسية عبر الشارقة ودبي وعجماناستثمار صناعي جذابمع التملك الحر، وعدم وجود عمولة، ورسوم التسجيل المشمولة، وخطة دفع مرنة لمدة ثلاث سنوات، تمثل هذه الأرض الصناعية فرصة جذابة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يسعون لتأمين أصل صناعي استراتيجي في الشارقة.
سواء كنت تخطط لتطوير مستودع أو إنشاء مصنع أو الاستثمار في العقارات الصناعية، يقدم العرقوب فرصة تستحق الاستكشاف.
اتصل بنا اليوم للحصول على تفاصيل القطعة والأسعار والتوافر والمزيد من المعلومات.
جميع التطورات والاستخدامات تخضع لموافقة السلطات المختصة واللوائح المعمول بها وتصاريح الأراضي المحددة.

وايت هاوس للعقارات
ربط الأشخاص والعقارات والإمكانيات.

المقدمة من